الآليات الرسمية والبديلة للتعامل مع النزاعات الدولية

تعتبر النزاعات جزءً هاماً في العلاقات الإنسانية وقد قام البشر بتطوير آليات لاحتواء الصراعات من أجل الحفاظ على التماسك والاستقرار الاقتصادي والسياسي في حياة مواطني الدول .

ويمكن تصنيف هذه الآليات ــ على نطاق واسع ــ إلى آليات رسمية وغير رسمية ، والآليات الرسمية هي الآليات المرتبطة بالمؤسسات القانونية الرسمية بينما الآليات الغير رسمية فهي تلك التي يمتد مداها من الآليات التقليدية مع الكثير من التغييرات إلى المجالات الأوسع من الدبلوماسية الوقائية والوساطة والأنشطة المختلفة ذات الصلة .

ويعتبر التقاضي هو الأسلوب السائد لحل المنازعات بالآليات الرسمية وهو عملية حل المنازعات في المحكمة .

ويمكن أن تكون المحكمة محكمة وطنية يتم إنشاؤها بالتشريعات الوطنية كجزء من منظومة العدالة في البلد او تكون دولية تنشأ بموجب قانون المؤسسات الدولية أو المؤسسات المتعددة الأطراف ــ ومثل هذه الأليات مفيدة في التعامل مع النزاعات الفردية الا أنها تكون مفيدة في معالجة الآثار المتعددة التي ربما تنشا كنتيجة للسبب الحقيقي للنزاع ( 1 جارول 2001م ) .

وبسبب قصور النظام القضائي في تقديم حلول شاملة للنزاعات فإنه تم وضع وسائل بديلة لحل المنازعات وفي اشكال مختلفة ، ومن هذه الأليات البديلة لحل المنازعات المفاوضات والوساطة والتحكيم . ومن شأن هذه الأليات أن تحسم الخلافات في وقت قصير وبتكلفة أقل مقارنة مع الأليات القضائية الرسمية ( المرجع نفسه ) .

 

المفاوضات ( أو التفاوض ) 

هي عملية طوعية ( اختيارية ) وغير رسمية تتوصل اطراف النزاع فيها إلى اتفاق مقبول من الطرفين بمعنى أن أطراف النزاع تسعى إلى الخيارات الأفضل لبعضها البعض والتي تقضي إلى التوصل إلى اتفاق . وتنطوي هذه العمليات على اتصالات ( جيئة وذهاباً ) بين اطراف النزاع بهدف محاولة ايجاد الحل المناسب ولا يتم اشراك طرف ثالث في هذه العملية وقد تتوصل أطراف النزاع ــ في النهاية ــ إلى اتفاق ( عقد ) . ( اواسانوى ، 2001م ) .

أما الوساطة فهي تختلف عن التفاوض كونها تتطلب وجود طرف ثالث محايد أو مؤسسة للتوصل إلى اتفاق بالتراضي . كما تعتبر كذلك تدخل ودي لشخص محايد أو دولة محايدة الغرض منه الحفاظ على عملية السلام بين المتنازعين .

وذلك عن طريق تذليل الصعوبات ألتي يواجهونها . بمعنى أن دور الوسيط لا يعني أن يقوم بإتخاذ القرار المناسب من جانب واحد للأطراف المتنازعة وإنما يعمل كميسر يوجه مناقشات الأطراف المتنازعة من أجل مساعدتها على فهم طبعية المشكلة والمصالح الأساسية لجميع الأطراف وإيجاد البدائل المختلفة التي قد تكون موجودة والتي من شأنها أن تساعد في حل المشكلة برمتها أو جزءً منها وبذلك فإن الوسيط يكون في الغالب قادراً على مساعدة الأطراف المتنازعة في الكشف عن مصالحها وتحديد مواقف كل طرف وبالتالي مساعدة الأطراف في صياغة اتفاق تسوية جماعي يُرضي كل طرف وإلى أقصى حد ممكن ( آدمز ، 2010م ) .

ويعتبر التحكيم آليه أخرى لحل المنازعات بطريقة سلمية ، والتحكيم هو عملية اختيارية ( طوعية ) لحل النزاع يقوم فيها طرف ثالث محايد ( محكم ) ــ بإصدار حكماً بعد سماعة للقضية من قبل الأطراف المتنازعة . وفي جلسة الاستماع يجب ، اعطاء كلا الطرفين الفرصة لاسماع أصواتهم ، وتستطيع أطراف النزاع اختيار التحكيم الخاص بها مع منحها السلطة لتمرير القرار الملزم .

وفي هذا الصدد ، فإنه من الواضح أن بإمكان أطراف النزاع الاتفاق اختير الآلية المناسبة لحل أي نزاع قد ينشأ بينها دون الرجوع إلى المحاكم .

وهذا ينطبق على النزاعات المحلية والدولية وعلى أساس اتفاقية حاضرة أو مستقبلية للأطراف بأن تلجأ إلى التحكيم عند وجود أي خلاف ( اواسينو ، 2001م ) .

 

-بعثات تقصي الحقائق 

وهي أيضاً آليات داعمة لحل المنازعات عند نشوبها وذلك عن طريق تقصي الحقائق على أرض الواقع  . وهي عملية غير رسمية يتم فيها اختيار طرف ثالث محايد من قبل المتنازعين للتحقيق في القضية محل النزاع وتقديم تقريراً أو الأداء بشهادته في محفل آخر مثل المحكمة أو عند التحكيم .

والنتائج التي يتم التوصل أليها من قبل البعثة المحايدة لتقصي الحقائق لاتعتبر ملزمة إلا أنها تكون قابلة للاستخدام ( مسلم بها ) في المحاكمة إن طلب ذلك في أي منتدى آخر .

وهذه الطريقة تكون مفيدة على وجه الخصوص في حل القضايا المعقدة سواءً العلمية أو الفنية أو الاجتماعية أو التجارية أو الاقتصادية ( المرجع نفسه ) .